۱-۱- مقدمه
صاحب نظران اقتصادی در مورد سیاستهای اقتصادی و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند؛ بعضی از اقتصاددانان استدلال می کنند که سیستم اقتصادی شاهد شوک هایی است که مرتب بر عرضه و تقاضای کل وارد می شود؛ اگر سیاستگذاران برای تثبیت نظام اقتصادی از سیاست پولی و مالی استفاده نمایند، می توانند اثر شوک های اقتصادی بر متغیر های کلان اقتصادی مانند تولید ، تورم و بیکاری را حداقل نمایند.
در مقابل ، اقتصاددانی مانند ” میلتون فریدمن” فکر می کنند که سیستم اقتصادی اساسا پایدار است؛ این گروه از اقتصاددانان سیاستگذاری نامناسب اقتصادی را عامل اصلی نوسانات ناهنجار اقتصادی می دانند.
دولتها اغلب در جهت تحقق اهداف اقتصادی، از ابزار های گوناگون برای رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به وضعیت های موجود و محدودیتها در قالب سیاستهای پولی ومالی و درآمدی و سایر سیاستها استفاده می کنند.
۱-۱-بیان مسئله :
بحث پیرامون توزیع درآمد و رشد اقتصادی و همچنین تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر آن را در ادبیات توسعه اقتصادی میتوان با بررسی نظریه‌های کوزنتس (۱۹۵۵) آغاز کرد. طبق این نظریه نابرابری درآمدی، طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد و سپس هم‌تراز شده و بالاخره طی مراحل بعدی کاهش می‌یابد. این مسئله بعدها از سوی بسیاری از محققان تأئید یا رد شد. امر توزیع درآمد و جهت‌گیری اقتصادی به‌منظور تقسیم عادلانه امکانات بین اقشار مختلف جامعه از جمله مواردی است که دستیابی به آن مستلزم استفاده صحیح از ابزارهای اقتصادی است که از جمله مهمترین این ابزارها میتوان از سیاستهای مالی نام برد. یکی از اهداف اقتصادی دولت توزیع درآمد است که با استفاده از همین ابزار مالی که در اختیار دارد می‌تواند آن وظیفه اقتصادی را انجام دهد. در تعریف توزیع درآمد میتوان بین دو واژه توزیع اولیه درآمد و توزیع مجدد درآمد تفاوت قائل شد. توزیع اولیه درآمد همان توزیع مبتنی بر عوامل تولید است، چون محور استدلال کلاسیک‌ها در مفهوم تعادل اقتصادی همان دست نامرئی بود، در نظریات خود جای برای توزیع مجدد درآمد باقی نگذاشتند و معتقد بودند که همان توزیع اولیه درآمد موجب رسیدن به تعادل اقتصادی خواهد شد.
